محلي

مع استمرار الجـ,ـدل .. المالية تكلف اللجان بمراجعة القيم الرائجة للعقارات

لايزال قانون البيوع العقارية وتبعاته يتصدران المشهد في سوريا، حيث أكد مصدر مسؤول في وزارة المالية تكليف اللجان الفرعية في المحافظات منذ منتصف الشهر الماضي، بمراجعة القيم الرائجة للعقارات في جميع المحافظات، متوقعاً إنجاز العمل خلال أيام.

وأفاد المصدر في حديثه لصحيفة “الوطن” المحلية، بأنه من الصعب إجراء مقارنات دقيقة بين أعداد البيوع العقارية وقيمها الرائجة الحالية ومثيلاتها المحققة قبل صدور قانون البيوع العقارية الجديد، لعدم وجود إحصائيات دقيقة سابقاً، إضافةً إلى أن قيم العقارات والإيجارات المصرّح عنها للدوائر المالية لم تكن حقيقية، حيث كانت قيمة أغلى منزل 100 ألف ليرة.

وفي نهاية آذار الفائت، صدر القانون 15 لـ 2021 القاضي باستيفاء ضريبة بيوع العقارات وضريبة إيجارها وفق القيمة الرائجة للعقارات التي تحددها المالية، بعدما كانت الضريبة تُستوفى بناء على أسعار العقارات المُقيّمة منذ 1986، وبدأ تطبيقه 3 أيار 2021.

وخفّض القانون الجديد ضريبة بيع العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيّمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وقبل أيام، اعترف وزير المالية الدكتور كنان ياغي بوجود خلل في تحديد القيم الرائجة للعقارات في بعض المناطق، مؤكداً في الوقت ذاته أن الوزارة “لا تتجه نحو تحديد القيمة السوقية للعقار”.

زر الذهاب إلى الأعلى