اقتصاد

برلماني : الرواتب الحالية تخالف الدستور وهناك دراسات لزيادتها

أكد عضو مجلس الشعب أحمد الصالح، أن الكثير من أعضاء المجلس طالبوا بزيادة الرواتب الحالية، لأنها تعد مخالفة للدستور، فالمادة الـ 40 من الدستور تتضمن أن يحصل العامل على أجر عادل دون أن يقل عن الحد الأدنى للأجور، التي تضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها.

وأفاد الصالح في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية، بأن الراتب الحالي لا يكفي لبضعة أيام في ظل الأوضاع الاقتصادية، ما ينعكس سلباً على القدرة الشرائية للشخص، ما يضطره للعمل 3 وظائف لتأمين متطلبات الحياة الأساسية، لافتاً إلى أن “الموظف اليوم لا يستطيع دفع مراجعة الطبيب ويستعيض عنه بالصيدلي”.

وأضاف أن مجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية هم المسؤولون عن زيادة الرواتب وليس وزير المالية الذي يحدد الكتل المالية الموجودة فقط، كاشفاً عن “دراسات حثيثة” من قبل الحكومة لزيادة الرواتب بما يضمن الحد الأدنى للحياة المعيشية، منتقداً غياب شفافية الحكومة حتى ضمن مجلس الشعب.

وتابع الصالح كلامه: “ربما وصل المواطن لحالة يأس من المطالبة بزيادة الرواتب، لأنها أحياناً تكون إشاعة وأحياناً نصف حقيقة لا يراها على أرض الواقع، ومن حق مجلس الشعب استدعاء اللجنة الاقتصادية، وقد أكون أحد المطالبين بحضورها”.

وقبل أيام، أكد وزير المالية كنان ياغي أن أي زيادة على الرواتب تتطلب تأمين السيولة اللازمة له، مشيراً إلى أن هذا الهدف هو ما تسعى إليه الوزارة وتضعه على رأس أولوياتها.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

زر الذهاب إلى الأعلى