محلي

التربية تسمح بزيادة أقساط المدارس الخاصة وفق نسب وشروط محددة

أصدرت “وزارة التربية” تعميماً يخص أقساط المدارس الخاصة الواجب الالتزام بها، حيث سمحت للمؤسسات التعليمية التي يقل قسطها عن 500 ألف ل.س بزيادته وفق نسب محددة، فيما منعت زيادة أقساط المؤسسات التي هي فوق 500 ألف ل.س.

وبحسب القرار، سمحت الوزارة للمدارس التي لم ترفع أقساطها خلال العام الدراسي 2021/2020 ولا يزال قسطها دون 500 ألف ليرة سورية بزيادته وفق 3 شرائح، على أن تأخذ موافقة “وزارة التربية” بالقسط المقترح قبل إعلانه لأولياء الأمور.

وتحددت الشريحة الأولى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 50 – 150 ألف ليرة سورية، حيث سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 50% كحد أقصى، بحسب القرار المنشور عبر صفحة “وزارة التربية” على “فيسبوك”.

أما الشريحة الثانية فهي للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 – 250 ألف ليرة سورية، حيث سمحت الوزارة لها بزيادة القسط بنسبة 35% كحد أقصى.

والشريحة الثالثة للمدارس التي قسطها بين 251 – 500 ألف ليرة، حيث سُمح لها بزيادته 25% كحد أقصى، فيما منعت الوزارة زيادة أقساط باقي المؤسسات التعليمية التي تفوق 500 ألف ليرة، (أي تبقى كما هي دون أي نسبة زيادة).

ولفتت الوزارة إلى أن تقديرات الخدمات والميزات الأخرى وأجور النقل تبقى وفق أحكام المادة 37 من التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لعام 2004، وأن يتم إعلام المديرية المختصة وأولياء الأمور بها قبل التسجيل.

وطلبت الوزارة من المؤسسة التعليمية منح أولياء الأمور إيصالاً بالمبالغ المسددة من قبلهم وبشكل مفصل تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف منها، ومساءلة المعنيين بالإشراف عليها في حال عدم إبلاغهم عنها.

وفي نهاية 2020، قال وزير التربية دارم طباع إنه غير راضٍ عن رفع المدارس الخاصة لأقساطها، وأكد أنه مع بداية 2021 ستكون هناك دراسة منطقية لأقساط المدارس الخاصة وفق الخدمات المقدمة.

ورفعت عدة مدارس خاصة في دمشق أقساطها السنوية بداية العام الدراسي الماضي بمقدار تجاوز الضعف، بحجة ارتفاع الكلف وأسعار التجهيزات والإيجارات، فيما هددت “مديرية التربية” حينها بإخضاع المؤسسات للإشراف في حال ثبت مخالفتها الأنظمة.

لضمان وصول كافة الأخبار ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى