محلي

نقابة معلمي دمشق تنوي تقديم مقترح لترخيص الدروس الخصوصية

أكد نقيب معلمي دمشق عهد الكنج، أنه سيتم طرح مقترح بقوننة نظامية للدروس الخصوصية في سورية، أمام المجلس المركزي للنقابة ووزير التربية في تموز المقبل، مشدداً على ضرورة تحسين الواقع المادي للمعلم وتخفيف التكاليف على الطالب.

ورأى الكنج أن تقاضي بعض المدرّسين 20 ألف ليرة سورية على الساعة في الدروس الخصوصية أمر مخالف للتربية الأخلاقية، واعتبرهم قلة قليلة، وأشار إلى أن النقابة تقدّم جلسات امتحانية مكثفة بـ2,500 ل.س للساعة، حسبما أضافه لإذاعة “ميلودي”.

وتابع، أن تكلفة دورات نقابة المعلمين على مستوى العام هي 50 ألف ليرة، مؤكداً أنها زهيدة، ويعود 60% منها إلى المعلم، و8% إلى المدرب، و5% إلى أمين السر، و2% للمدرسة، و10% فقط لنقابة المعلمين، و3% للمستخدم.

ومن جهة أخرى، قال مدير التوجيه في “وزارة التربية” المثنى خضور، إن النوط والملخصات الدراسية ممنوعة، لأن المناهج المدرسية لها حقوق ملكية فكرية، وأي شكوى حول وجود نوط تباع في المكتبات يمكن أن تُعرّض صاحبها للملاحقة القانونية.

وأوضح خضور لنفس الإذاعة، أن “الكتاب المنهجي يؤلفه خبراء بالتربية وعلم النفس والمادة العلمية، أما المدّرس ليس لديه ذات القدرات وبالتالي يسيء إلى الطالب”، مبيّناً أن النوط هدفها تجاري فقط ولا تعطي الطالب المهارات والمعارف التي يحتاجها.

وشدد على أن الدورات المكثفة تجارية ولا يوجد ترخيص لها، مبيّناً أن المنصة التربوية السورية تتيح للطلاب الاستفسار عن أي سؤال يريدونه، ولفت إلى أحقية المعلم بالعمل 8 ساعات خارج أوقات الدوام في المدارس أو المعاهد الخاصة.

وأطلقت “وزارة التربية” “المنصة التربوية” في 10 نيسان 2018، وهي عبارة عن موقع إلكتروني يتيح للطلاب مواداً إثرائية وعلمية وفيديوهات وكتب إلكترونية، مع إمكانية التواصل بين الخبراء والطلاب للإجابة على أسئلتهم، بهدف الحد من الدروس الخصوصية.

ويلجأ العديد من المدرسين إلى إعطاء الدروس الخصوصية كمصدر دخل إضافي، لكن أسعار الساعات التدريسية الخاصة ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الأزمة، خاصة لمواد مثل الرياضيات والعربي، بحسب شكاوى بعض الأسر.

وفي آذار 2021، صدر مرسوم برفع أجر ساعة التدريس إلى 600 ليرة لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية، و520 ليرة لحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية، و440 ليرة لحملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة، و360 ليرة للذين لا يحملون الشهادات السابقة.

وقبلها، صدر مرسوم برفع تعويض طبيعة العمل الشهري الممنوح إلى العاملين في وظائف تعليمية لدى “وزارة التربية” حتى 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013، فيما يُمنح المكلّف بعمل إداري تعويض نسبته 10% من قيمة الراتب عام 2013.

زر الذهاب إلى الأعلى