محلي

التموين تتيح استبدال عقوبة الإغلاق بغرامة تصل إلى مليون ل.س عن كل يوم

أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” قراراً، يتيح للفعالية التجارية تسوية عقوبة الإغلاق الإداري، واستبدالها بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف ليرة حتى مليون ليرة سورية عن كل يوم إغلاق، حسب طبيعة المخالفة.

وشمل القرار الفعاليات التجارية من بائعي المفرق ونصف الجملة والجملة والمنتج والمستورد، وذلك عند البيع والإعلان بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، والامتناع عن البيع، حسبما نشرته “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق”.

ويضاف إلى المخالفات التي يمكن فيها استبدال عقوبة الإغلاق، مخالفة شروط التنزيلات، عدم استبدال السلعة، تعليق بيع مادة على مادة أخرى، مخالفات الفواتير، حيازة مواد مجهولة المصدر، الاحتكار، المتاجرة بمستلزمات الخبز التمويني.

ونصت التعميمات الواردة على أن يتقدم المخالف بطلب استبدال الإغلاق الإداري المفروض بحقه للمديرية المعنية، ويتوقف قرار الإغلاق المفروض بمجرد تقديم الطلب إلى حين البت به.

وفي قرار آخر، حددت الوزارة معايير الإغلاق الإداري للفعاليات التجارية أو حجز المركبة المخالفة وفقاً للمرسوم 8، وتبلغ مدة الإغلاق 3 أيام للمخالفة الأولى، و7 أيام بحال تكرارها ثانية، و15 يوماً للثالثة، وشهر للرابعة.

وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

وتُفرض غرامة الـ10 ملايين ليرة وعقوبة الحبس من 3 – 5 سنوات على كل مستورد أو منتِج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة، أو امتنع عن البيع، أو باع أي مادة بسعر أعلى من المحدد، أو حاز مواداً مجهولة المصدر، بحسب المرسوم 8.

وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.

وبعد صدور المرسوم، تعالت مطالبات التجار بإلغاء عقوبة السجن، مضيفين “لسنا لصوصاً حتى نسجن”، كما طلبوا من وزارة التموين المشاركة في إعداد التعليمات التنفيذية للمرسوم، وتأجيل تطبيقه لستة أشهر.

لضمان وصول كافة الأخبار ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى