محلي

بهدف ضبط أسعار السلع .. مجلس الوزراء يؤيد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية بتأييد مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار (المواد والسلع والخدمات) الواردة أدناه ضمن قائمة المواد والسلع والخدمات الأساسية والتي يجوز لأجهزة الضابطة العدلية التموينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفعاليات والمحال المخالفة عملاً بأحكام المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021، وذلك بهدف ضبط أسعار المواد والسلع والخدمات الأساسية وتوفيرها في الأسواق المحلية بجودة مناسبة.

وتتضمن المواد والسلع الأساسية “القمح ومشتقاته-الخبز-زيوت الطعام بأنواعها-السمون بأنواعها، اللحوم بكافة أنواعها (الحمراء، البيضاء) -معلبات الطون والسردين–الحلاوة والطحينية-البيض-الحليب بأنواعه ومشتقاته-الخضار-المعكرونة والشعيرية-الرز-السكر-الشاي -البن-الملح-البقوليات-المشتقات النفطية (المازوت، الكاز، البنزين، غاز البوتان) -الإسمنت-مادة أوكسجين المشافي-الحديد المسلح-أجهزة الطاقة البديلة-قطع تبديل السيارات-الزيوت والشحوم المعدنية”، وفقاً لرئاسة مجلس الوزراء.

ولفت مجلس الوزراء إلى أن الخدمات الأساسية تشمل أيضاً: “النقل بأنواعه-مخابز الصفائح والمعجنات-ذبح المواشي-توزيع المحروقات والغاز-عصر الزيتون-تقديم خدمة الشراب والطعام للمحلات غير المصنفة لدى وزارة السياحة-الخدمات العامة (حلاقة، كومجي، كوي، تنظيف) -الخدمات العقارية -خدمات الترخيص العقاري-الصيانة-خدمات تركيب أجهزة الطاقة البديلة (الشمسية)”.

زر الذهاب إلى الأعلى