اقتصاد

نائب رئيس لجنة التصدير يقترح بديلاً لإعادة قطع التصدير

اقترح نائب رئيس لجنة التصدير في “اتحاد غرف التجارة السورية” فايز قسومة، أن يشتري “مصرف سورية المركزي” القطع الأجنبي من المُصدّرين بسعر السوق الموازية، و”عندها لن يكون هناك حاجة لتعهد إعادة قطع التصدير، لأن جميع المصدّرين سيلجؤون للمركزي عند التصريف”.

وأوضح قسومة ، أن شركات الصرافة تشتري الحوالات الخارجية حالياً بـ2,850 ل.س، بينما المركزي يشتري القطع بـ2,512 ل.س، ورأى أن المركزي أولى بالقطع وكذلك المصدّرين أولى بالدعم، نظراً للتكاليف التي يتحملونها خاصة بعد رفع سعر الدولار الجمركي إلى 2,512 ل.س.

وإضافة بحسب “الاقتصادي” إلى شراء القطع من المُصدّرين بسعر السوق الموازية، دعا قسومة أيضاً إلى تنشيط الصادرات عبر قيام “هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات” بتقديم دعم نقدي قدره 300 ل.س عن كل دولار يسلّمه المُصدّر للمركزي، بموجب شهادة جمركية وكتاب من المركزي، أو يمكن لتسهيل الأمر أن يدفع المركزي للمُصدّر ثم يُجري تقاساً مع الهيئة.

وطلبت “رئاسة مجلس الوزراء” حديثاً من اتحادي “غرف الصناعة السورية” و”غرف التجارة السورية” تقديم مقترحاتهما حول قرار إعادة العمل بتعهّد قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي، وأكدت أن القرار تدرسه “وزارة المالية” و”مصرف سورية المركزي”.

وبحسب قرار إعادة قطع التصدير الذي كان معمولاً به سابقاً، فإن المصدّر يستغني عن 25% من قيمة صادراته بالدولار لـ”مصرف سورية المركزي”، أي يبيعها له بسعر الصرف الرسمي.

أما الـ75% المتبقية من قيمة الصادرات، فتسمح الحكومة للمصدّر بموجبها باستيراد مواد كمالية غير مسموحة الاستيراد، لتعويض خسارته الناتجة عن بيع الـ25% بالسعر الرسمي، مثل قطع تجميع السيارات أو مكياج أو عطور، بحسب كلام سابق لقسومة.

وبدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.

ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، وإلا سترتفع كلف الإنتاج وتتوقف الصادرات السورية.

وصدر قرار حكومي قبل 10 أيام، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3,250 ليرة للدولار، و3,100 ليرة، و2,900 ليرة، ثم انخفض السعر إلى 2,790 ليرة.

لضمان وصول كافة الأخبار ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى