ملحم : ضرورة وجود ضوابط واضحة لآلية التحقيق في استجواب المواطن وإيقافه
شهدت قبة البرلمان أمس أجواء حارة وتساؤلات عدة عن أداء الوزراء حيث تطرق النائب وائل ملحم لعمل وزارة العدل مطالباً بضرورة إلغاء كافة الأسماء المطلوبة باسم ثنائي في إذاعات البحث اضافة لضرورة أخذ النيابة العامة دورها المنوط بها فيما يتعلق بموضوع الاستجواب من الجرائم المشهودة لافتاً لوجود خوف من قِبل بعض القضاة سببه الخوف من ورود شكوى وغيرها.
الى ذلك تساءل ملحم عن آلية عمل «النيابة العامة » التي تحيل أكثر الضبوط التي يتم دراستها من قبل النيابة العامة الى دائرة التحقيق و لو كانت جنح واضحة الأمر الذي يزيد من تراكم القضايا التي لا تحتاج الى تحقيق أمام دائرة التحقيق لا سيما و أن عدد قضاة (التحقيق) عشر قضاة أساس كل دائرة لا يتجاوز الألف.
الى ذلك طالب النائب ملحم بضرورة وجود ضوابط واضحة لآلية التحقيق حيث يتم استجواب المواطن وإيقافه وفق ادعاء النيابة العامة بناء على مذكرة توقيف مسبقة فيعلم المواطن بذلك تاريخ إيقافه لكن لاعلم لأحد متى يخلى سبيل المواطن الموقوف !
وتابع ملحم : إن التوجه الحالي يقوم على أساس وصول القرارات لدائرة الإحالة ليس من باب الحرص القانوني بل من باب أنه أخذ قرار مبرم وبذلك يصبح قاضي الإحالة أحد أرباب وزارة العدل.
كما تساءل ملحم عن أسباب سؤال القاضي في التفتيش القضائي في حال أخلي سبيل موقوف قبل المدة المطلوبة ولا يسأل القاضي في حال تم إيقاف مواطن أكثر من مدته إذا كان بريئاً.
هذا وقد توجه النائب بالسؤال عن موجبات إحداث دوائر يتم الغاؤها خلال فترة قصيرة جداً بالإشارة الى أنها تحدث لأشخاص بعينهم ويتم إلغاؤها بزوالهم!
صاحبة الجلالة
