وزير الصحة لمجلس الشعب : لم يحدث أي ارتفاع في اسعار الأدوية منذ عام 2015 !
ناقش مجلس الشعب خلال أعمال جلسته اليوم 20 كانون الأول، أداء وزارة الصحة والقضايا المتصلة بعملها.
حيث طالب أعضاء المجلس برفد المشافي والعيادات والمراكز الصحية التي تعاني من النقص بالكوادر الطبية وتوفير كامل المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية وخاصة المزمنة منها والإسراع بتأهيل المشافي والعيادات الطبية والمراكز الصحية المتضررة ورفد المناطق المحررة بعيادات متنقلة.
وأكد أعضاء المجلس أهمية تشديد الرقابة على معامل الأدوية والمشافي الخاصة لجهة ارتفاع أسعارها وخدماتها متسائلين عن سبب الارتفاع الكبير في أجور معاينات الاطباء والتفاوت بينهم ومطالبين بدعم منظومة الإسعاف بسيارات جديدة ووضع نقاط إسعافية على الطرقات.
وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي حسب سانا أن الوزارة تمكنت منذ خمس سنوات وحتى اليوم من ترميم 17 مشفى من أصل 46 مشفى وإعادتها للخدمة بعدما كانت في حالة تدمير كلي أو جزئي وإعادة 178 مركزا صحيا للخدمة من أصل 620 مركزا صحيا خارج الخدمة علما أن مجموع المراكز الكلي بالمحافظات 1826 مركزا.
ولفت يازجي إلى أن الوزارة وزعت خلال العام الجاري 39 سيارة إسعاف على المحافظات حسب الاحتياجات وهي مستمرة بتطوير البرامج الصحية وتأمين الأدوية والاحتياجات الطبية لجميع المراكز وخاصة الأدوية المزمنة والسرطانية دون انقطاع مبينا أنه تم تصنيف المراكز الصحية لثلاث فئات حسب خصوصية كل مركز وآلية عمله وتقديم الخدمة للمواطنين وفقا لعدد السكان وتواجد المركز على الخارطة الصحية.
وأوضح وزير الصحة أن أي قرار لرفع أسعار الأدوية يتم بعد دراسة وبقرار من مجلس الوزراء ولم يحدث أي ارتفاع منذ عام 2015 مشددا على أن أي صيدلية تقوم برفع أسعار الأدوية أو تخالف الأنظمة والقوانين ذات الشأن يتم إغلاقها كما أن أي شكوى على مشفى خاص بسبب ارتفاع أسعاره الموضوعة من قبل الوزارة يتم التدقيق بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشفى في حال ثبوت المخالفة.
