محلي

رئيس الحكومة ينفي تصريحه حول زيادة الرواتب

نفى رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، موضحاً أن “تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر”، كما بيّن أن “الحكومة تحتاج 10 سنوات للتحول إلى طاقات بديلة لتوليد الكهرباء”.

وجاء كلام عرنوس في رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ”اتحاد نقابات العمال”، التي انتقدت غياب الشفافية بتصريحات الحكومة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الكهرباء والنقل وأسعار السلع، حسبما أوردت صحيفة “البعث”.

تصويب الراتب

وشدّد عرنوس على ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، وأنه تتم دراسة أي مخارج لتحسين الواقع المعيشي، مستبعداً أي زيادة على متممات الراتب قبل تصويب الراتب بشكل صحيح، واعتبر الحوافز “الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل”.

سعر الصرف

وحول سعر الصرف، قال رئيس الحكومة “لم نتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج”.

وأضاف أن “ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن الإجراءات الأخيرة تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط”، حسب كلامه.

وعن سبب عدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، بيّن عرنوس أن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام بعد وصول 4 ناقلات نفطية، كما أكد أن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من الأول.

احتياطي النفط

وتطرق عرنوس إلى أزمة المشتقات النفطية، موضحاً أن إنتاج سورية يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً، ويتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من خط الإئتمان الإيراني، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً.

وأوضح عرنوس أنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.

ونقلت وسائل إعلامية رسمية مؤخراً تصريحاً لرئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك “انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً”.

وأكد وزير المالية كنان ياغي، مؤخراً، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة، وأضاف “يمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور”، دون أن يوضح قصده بالمقاربة.

وحذّر خبراء اقتصاديون مؤخراً من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

لضمان وصول كافة الأخبار ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى