اقتصاد

الحكومة تسمح للصناعيين باستيراد الشورتينغ مع فرض ضميمة

وافق رئيس “مجلس الوزراء” حسين عرنوس، على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح للصناعيين باستيراد مادة الشورتينغ (زيت النخيل)، مع فرض ضميمة (ضريبة) عليها بنسبة 5%.

ويهدف القرار إلى “تحقيق المنافسة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، ويحمي مصنعي الشورتينغ في آن معاً، ويحقق منطقية الأسعار بين المنتجين، وبما يحقق رغبة مصنعي الأغذية باستيراد المادة نتيجة ارتفاع أسعارها محلياً”، وفقاً لصحيفة “الثورة”.

وفي أيلول 2020، وافقت “رئاسة مجلس الوزراء” على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة وقف استيراد بعض المواد لمدة عام قابل للتجديد، وكان من بينها الشورتينغ والمحولات الكهربائية والكابلات لوجود إنتاج محلي مماثل لها.

واشتكى الصناعيون من منع استيراد زيت النخيل (الشورتينغ)، وأكدوا أنه يهدد بإغلاق 500 معمل، حيث إن المادة تدخل في صناعة الحلويات والخبز الحلو والبسكويت بأنواعه والبوظة والشوكولا وغيرها.

وبحسب كلام الصناعيين، فإن أسعار مادة الشورتينغ المصنّعة محلياً أعلى من السعر العالمي، كما أنها ليست بالجودة المطلوبة، ما يؤثر سلباً على طعم المنتج النهائي ونوعيته وصلاحيته وقوامه.

وتعمل الحكومة على مشروع “إحلال بدائل المستوردات” منذ شباط 2019، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.

لضمان وصول كافة الأخبار ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى