اقتصاد

خبير عقاري يقدّم مقترحات لتخفيض أسعار العقارات

رأى الخبير في قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري عصام ملحم، أن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل يعد خير إجراء لحل مشاكل السكن، وقدّم عدة مقترحات لخفض أسعار العقارات.

واقترح الخبير إصدار قرار ملزم من الحكومة إلى البلديات في المدن والبلدات، بمنع التشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق مواصفات تُقدّم مع الترخيص، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الوطن”.

وقدّم الخبير أيضاً مقترحاً بعدم إعطاء أي مقاول ترخيصاً لتشييد بناء جديد، ما لم يستكمل بناء بدأ بتشييده ولم يقم بإنهائه، ودعا إلى إعطاء قروض ميسرة بفوائد مخفضة لاستكمال الأبنية المشيدة حالياً والمقدرة بعشرات الآلاف من الشقق.

وشدّد على ضرورة دعم مواد البناء من خلال تخفيف الضرائب عليها، وتخفيض أعداد المستثمرين في العقارات عن طريق فرض رسوم عالية لكل من يمتلك باسمه أكثر من عقارين.

وأرجع ملحم ارتفاع أسعار العقارات إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة أسعار حديد التسليح، وجشع معظم العاملين في العقارات، حيث تتجاوز أرباحهم 155% من رأس المال.

وأشار ملحم إلى وجود عشرات الآلاف من الأبنية غير المستكملة والمنفذة على الهيكل التي لا يمكن استثمارها، وذلك بسبب غياب الأنظمة والقوانين التي تلزم أصحاب العقارات باستكمالها من خلال إكسائها بشكل كامل، وبالتالي وضعها في الاستثمار.

وحول عدد السنوات التي تحتاجها إعادة الإعمار، قال إنها تحتاج إلى مدة لا تقل عن 20 عاماً من تاريخ البدء بها، وأن تتم عن طريق شركات سورية ضخمة، وبيّن إن الأمر يحتاج إلى وضع قوانين مشجعة للاستثمار في البناء.

وأكد الخبير على ضرورة تغيير المخططات التنظيمية، والسماح ببناء طوابق إضافية، تمكن المستثمر من بناء المنازل المهدمة وإعادتها لأصحابها، ثم الاستثمار في المساحات الإضافية، حيث إن إعادة المبنى بالطوابق ذاتها لا يشجع على الاستثمار برأيه.

ويجري العمل حالياً على تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لـ2008، بما يضمن توفير صلاحيات أوسع للمطورين العقاريين، منها السماح لهم باستملاك بؤر من مساحة مشروع التطوير العقاري بنسبة لا تتجاوز 10% من مساحته الكلية.

وأكد مدير هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي، سابقاً، أن البدء بمشاريع التطوير العقاري يضمن حق المواطن في الحصول على منازل صغيرة يتراوح سعرها بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية، وتقسّط عن طريق البنوك.

ويلتزم المطور العقاري بدراسة وتنفيذ كامل البنى التحتية (الحدائق، الطرق، شبكة الإنارة، شبكة الصرف الصحي) ضمن حدود منطقة التطوير، ووفق المخطط التنظيمي المصدّق أصولاً.

زر الذهاب إلى الأعلى