محلي

مشكلة سيارات اللبنانيين المقيمين والمستثمرين في سورية .. الجمارك : الغرامة بسبب تأخير المكوث وبناء على نص قانوني

أثار قرار الجمارك العامة بفرض غرامة مالية على السيارات اللبنانية بسبب تأخير المكوث داخل الأراضي السورية، ردود فعل مختلفة عند اللبنانيين المقيمين في سورية منذ سنوات عديدة.

وذكر صحيفة “الوطن”، أن الجمارك العامة بدأت بفرض غرامة مالية على السيارات التي تحمل لوحات لبنانية وتعود لمواطنين لبنانيين مقيمين في سورية بقوا داخل الأراضي السورية خلال فترة إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا، وتبلغ الغرامة 55 دولاراً عن كل أسبوع تأخير مكوث على كل سيارة بدءاً من الثاني من أيار الماضي وطيلة بقاء السيارة هنا.

وهذا القرار اعتبره اللبنانيون مجحفاً بحقهم خاصةً اللبنانيين المقيمين منهم منذ سنوات داخل سورية سواء بسبب زواجهم من سوريات أم لارتباطهم بأعمال ومشاريع استثمارية، مؤكدين أن تأخير مكوث سياراتهم في سورية إنما يعود لأسباب قاهرة لا يد لهم فيها.

وأوضح أحد اللبنانيين المقيمين، للصحيفة ، أنهم لم يخالفوا القوانين بل فرض عليهم المكوث بسبب إغلاق الحدود وأنهم ليسوا زائرين إنما هم مقيمون منذ عشرين عاماً وأكثر ولا يملكون بيوت في لبنان، مضيفاً: “لو تم المغادرة في ظل ظروف كورونا الحالية فلن يسمح بالرجوع إلى منازلنا في سورية”.

كما اقترح أن يتضمن دفع الرسوم التي كان يتم دفعها كل 15 يوماً لإخراج السيارة وإعادة إدخالها من دون الحاجة للإخراج وذلك ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها وتفتح الحدود بشكل دائم بين سورية ولبنان كما كانت.

من جهته، بيّن رئيس القسم المختص في جمارك طرطوس، أن فرض الغرامة جاء بسبب تأخير مكوث السيارات اللبنانية هنا، وبناء على ما ينص عليه قانون الجمارك في هذا المجال وليس من باب الاجتهاد، فلا اجتهاد في مورد النص.

وفي منتصف شهر آذار الفائت، أغلقت لبنان حدودها البرية مع سورية وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا، وخلال الأشهر الماضية جرى فتح الحدود بين البلدين ضمن أيام وشروط محددة.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى