اقتصاد

أسعار كاوية لـ وسائل النقل بين المحافظات .. مع تدني الخدمات

للوقوف على واقع تسعيرة سوق النقل قصدنا منطقة العدوي في دمشق مقابل المشاتل، حيث توجد باصات وبولمانات النقل السياحي من دمشق إلى حماة وحلب واللاذقية وطرطوس ومحافظات المنطقة الشرقية, مع تعدد أسماء الشركات حيث تخصص لكل محافظة شركتان أو ثلاث, وفي استفسارنا عن تعرفة الركوب وجدنا أن السعر نفسه الذي كان قبل سنوات والكثير من الطرقات مغلقة, والآن بعد أن فتح طريق حرستا ومثله طريق الرستن ما يوفر ما يقارب ثلث المسافة بين دمشق وحماة (مثلاً), فالتسعيرة ما زالت 1600 ليرة سورية في الباصات العادية, و1900 في بولمانات الــ VIP التي لا تشبه فئة رجال الأعمال إلا بعدد المقاعد وبقية الأمور حدّث ولا حرج بسلبياتها, وتوجد شركتان مخصصتان لمحافظة حماة, وتوجد شركة خاصة إلى مدينة السلمية وتسعيرتها 1300 ليرة بالرغم من أن المسافة من دمشق إلى السلمية أبعد من المسافة بين دمشق وحماة بعد فتح طريق حرستا والرستن التي تسلكه باصات وبولمانات خط دمشق حماة في الوقت الحالي, وهنا تناقض غريب عجيب لا يعرفه سوى رجال الأزمة المخصصين لتسيير هذه الرحلات اليومية بأوامر مشغليهم, والأمر نفسه ينطبق على رحلات اللاذقية وطرطوس وحلب ودير الزور والرقة والحسكة وقد وصلت تعريفة النقل إلى 12 ألف ليرة سورية إلى المحافظات الشرقية, فهل لكم أن تتخيلوا هذه المفارقات والتجاوزات وعين الرقابة مشغولة بالتنظير فقط لا غير.

وقد علمنا أن آخر تسعيرة صدرت لتحديد تعرفة النقل بين المحافظات عام 2016 وقيست على معادلة كل 1 كم بــ 6 ليرات سورية, بما معناه أن تسعيرة نقل الراكب الواحد من دمشق إلى حماة أو بالعكس فقط 400 ليرة سورية، وهذا المبلغ ينكره أصحاب الشركات ويعدونه غير منصف ويسبب لهم الخسارة, ولهذا ضربوا هذه الأسعار بعرض الحائط وسعّروا حسبما يرونه مناسباً, والجهة المسؤولة عن تحديد التعرفة هي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك, ونتأمل أن يقوم الوزير الجديد الدكتور عاطف نداف بالبحث سريعاً عن هذا الموضوع لضبطه بقبضة حكومية منصفة للمواطن وغير ظالمة لشركات النقل.

بالمصادفة لاحظنا أن هناك سيارات نقل عمومي (تاكسي) تعمل بين المحافظات بأسعار تبدو ثقيلة على جيب المواطن, فعلى سبيل المثال، هناك ما يقارب المئة تاكسي أو أكثر تعمل على خط دمشق حمص (ذهاباً وإياباً), وتعرفة الركوب في الأيام العادية 2500 ليرة سورية, وترتفع في الأعياد لتصل إلى 4000 ليرة وربما أكثر, ومن يضبط عمل هذه السيارات العمومية أشخاص يقفون للنداء على الزبائن (المسافرين), ولهم حصة 500 ليرة على كل راكب بالأيام العادية ليتبقى للسائق 8000 ليرة لسفرته من دمشق إلى حمص, وفي عملية حسابية بين مصروف البنزين من دمشق إلى حمص مقارنةً بمسافة الطريق التي تبلغ 140 كم فإنه لا يتجاوز الــ 4000 ليرة مصروف بنزين وزيتاً وتصليحات خاضعة لنسبة وتناسب مصروف السيارة, ليتبقى للسائق 4000 ليرة, تصل للــ 8000 ليرة في حال السفر (ذهاباً وإياباً), بمعدل 4 ساعات عمل فقط مع ساعات الانتظار, ويصل صافي ربح السائق إلى 250 ألف ليرة سورية شهرياً بمعدل 4 ساعات عمل يومياً, فيا لها من مصلحة مربحة لا تقدر بمدخول من يحمل شهادات جامعية عليا, ويوجد عمل تاكسي إلى بعض المحافظات الأخرى بزيادة السعر حسب بعد المحافظة عن دمشق. بالمختصر المفيد، بعد أن نقاطع المعطيات التي بين أيدينا سنجد أن التقصير الحكومي (جميع الجهات المعنية بالأمر) هو المسبب الرئيس لهذه المخالفات التي يمكن ضبطها بالقليل من الاهتمام بشأن المواطن, فيجب بالسرعة القصوى تحديد تسعيرة جديدة للنقل بين المحافظات وفق أسس ودراسات منطقية منصفة للجميع, ومن المعيب أن نعرف أن آخر تسعيرة صدرت عام 2016م ولم يتم العمل بها نهائياً وكأنها حبر على ورق.

تشرين

لضمان وصول كافة الأخبار ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى