محلي

الشؤون الاجتماعية تعلن رفضها استقالات العمال بالقطاع الخاص حتى إشعار آخر

أعلن مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني أن “قراراً وزارياً صدر يخص عدم قبول استقالات العمال اعتباراً من السابع عشر من شهر آذار السابق وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا”.

وبيّن دمراني، بحسب صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أنه “في حال قام صاحب العمل بإقالة أحد العمال لديه، فإن استقالته تعتبر مرفوضة ويبقى العامل قائماً على رأس عمله ومسجّلاً بالتأمينات الاجتماعية”.

وأضاف “يلزم صاحب العمل بدفع اشتراكاته، ويحصل العامل على كامل حقوقه العمالية”.

وأكد دمراني “رفض طلب أي صاحب عمل يأتي إلى المديرية برفقة أحد عماله لتقديم الاستقالة”، مضيفاً “نقوم برفض الطلب وتوجيه إنذار له لكونه يخالف الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الحكومية المتخذة على مستوى القطر”.

وتابع “لا يجوز تخلي صاحب العمل عن عامله في ظل هذه الظروف العصيبة، وفي بداية تنفيذ الإجراءات الوقائية، لوحظ تهافت من أرباب العمل لفصل عمالهم”.

وأشار دمراني إلى أن “جميع تلك الطلبات تم رفضها”، منوهاً إلى أنه “يسمح في الفترة الحالية فقط تسجيل العمال لكون ذلك يعد ضماناً لحقوقهم”.

وأوضح دمراني أنه “يحق لأي عامل قام صاحب عمله بصرفه من العمل أو امتنع عن صرف راتبه، التقدم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظته”.

يذكر أن مجلس الوزراء ألزم، في وقت سابق، أصحاب العمل في القطاع الخاص والمسجلين باتحاد الحرفيين وغرف التجارة، بعدم إنهاء عمل العمال ومنحهم أجورهم خلال فترة انقطاعهم عن عملهم.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى