تفاهمات سورية – لبنانية لتنشيط النقل البري.. بحث إلغاء الرسوم وتسهيل الإجراءات الحدودية
توصلت اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري بين لبنان وسوريا، خلال اجتماعها أمس في مبنى وزارة النقل بدمشق، إلى سلسلة تفاهمات تهدف إلى تنشيط وتسهيل حركة نقل البضائع والركاب بين البلدين.
ووفقاً لوكالة الأنباء السورية سانا، اتفق الجانبان على التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة إمكانية إعفاء الشاحنات ومركبات النقل العام من الرسوم المفروضة عند الدخول والمغادرة، على أن يتم تبادل نتائج هذه الدراسات فور صدورها، مع الالتزام ببنود اتفاق عام 1993 الخاص بتنظيم النقل البري للأشخاص والبضائع.
الجانب السوري أبدى استعداده لإلغاء الرسوم المفروضة على الركاب اللبنانيين فور قيام لبنان بالمثل، مشيراً إلى وجود تفاوت حالياً في قيمة الرسوم بين البلدين. كما شملت التفاهمات العمل على تخفيض الأجور الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنح استثناء لرولات الحديد حتى وزن ثلاثة أطنان لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.
واتفق الطرفان على تشكيل خلية تواصل مباشر بين مسؤولي النقل في البلدين لمعالجة أي مشكلات قد تواجه الشاحنات والمركبات على الحدود أو داخل الأراضي بشكل فوري، إضافة إلى بحث السماح بدخول الحافلات السورية الفارغة إلى لبنان من دون تحميل داخلي، والسماح للسيارات اللبنانية بالعودة فارغة عبر معبر العريضة.
كما جرى التأكيد على استمرار مناقشة مشروع اتفاق “النقل الدولي بالعبور – ترانزيت” بما ينسجم مع الاتفاقية العربية الموقعة عام 1977، وطرح الجانب السوري مقترح تنظيم خدمة “تاكسي المطار” عبر مراكز الانطلاق حصراً مع توحيد الرسوم، فيما أبدى الجانب اللبناني استعداداً لإعادة تفعيل مركز انطلاق للسيارات السورية في بيروت.
ويستند التعاون في قطاع النقل البري بين سوريا ولبنان إلى اتفاق مبرم عام 1993، ويهدف الاجتماع الأخير إلى تفعيل هذا الاتفاق وتذليل العقبات التي تعترض حركة الشحن والركاب، بما يعزز التبادل التجاري ويواكب المتغيرات الإقليمية.
يذكر أن “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” في سوريا كانت قد حدّدت، في 23 كانون الثاني الماضي، الحالات التي يُسمح بموجبها للمواطنين اللبنانيين بدخول الأراضي السورية، وهي شروط مماثلة تقريباً لتلك المطبقة على دخول السوريين إلى لبنان.