الأردن يمنع تصدير أو استيراد “الدخان” من المعابر مع سوريا

منعت مديرية الجمارك الأردنية توريد أو تصدير الدخان (السجائر) عبر المعابر الحدودية من الأردن إلى سوريا وبالعكس.

وقال مدير عام الجمارك، اللواء عبد المجيد الرحامنة، في بيان جمركي نقلته مواقع أردنية، جاء فيه: “نظرًا لعدم تزويدنا بنماذج عن أختام وتواقيع الموظفين المعتمدين لإبراء البيانات الجمركية من مركز جمرك نصيب السوري، يتعذر مرور تلك البضائع (الدخان) من خلال مركزكم إلى سوريا أو عبرها بالترانزيت”.

وكانت شهدت مدينة الرمثا الأردنية أعمال شغب واحتجاجات شعبية في آب الماضي احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية منع إدخال اكثر من كروز دخان واحد من سوريا إلى الأردن وإجراءات تفتيشية تعيق انسيابية حركة التجار في معبر جابر الحدودي.

وأضافت المواقع، أن نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، عممت على شركات التخليص بمنع مرور أو خروج الدخان إلى سوريا عبر معبر جابر، مطالبة بـ “عدم تنظيم أي بيان جمركي لمادة الدخان (سواء كانت مرور أو صادر أو خروج ومقصدها سوريا) عن طريق جمرك جابر”.

ويأتي التعميم الجمركي بعد شهر على إصدار مجلس الوزراء الأردني قرارًا حدد من خلاله كمية السجائر التي يمكن للمسافر الواحد إدخالها عبر المعابر الحدودية، وتحديدًا معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا.

وبحسب القرار، الصادر في 23 من آب الماضي، يمنع إدخال أكثر من “كروز” واحد مع كل مسافر عبر مركز حدود جابر، وباقي المراكز البرية الحدودية.

وجاء القرار في ظل إجراءات تتخذها الحكومة الأردنية للحد من عمليات تهريب السجائر، ومن بينها منع إدخال أكثر من كروز واحد مع كل مسافر عبر المنافذ البحرية والجوية أيضًا.

وكانت الوكالة الأردنية ذكرت، في آب الماضي، أن الجانبين الأردني والسوري اتفقا على فرض رقابة لمنع تهريب السجائر عبر معبر جابر- نصيب الحدودي، واعتبار “أي كمية سجائر تزيد عن كروز واحد تهريبًا، ويتم تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما فيها حجز السيارة”.

ويعتمد سكان مدينة الرمثا، التي استخدمت الشرطة فيها القنابل المسيلة للدموع للسيطرة على أعمال الشغب ضد القرار الحكومي، على التجارة بالمواد الغذائية وغيرها القادمة من سوريا، إلى جانب نشاط واسع للتهريب في المدينة.

يذكر أن الجانبين، السوري والأدرني، أعلنا فتح معبر نصيب الحدودي بينهما رسميًا، في 15 من تشرين الأول، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه بسبب سيطرة الجماعات المسلحة المتشددة عليه، لتبدأ التعاملات التجارية والاقتصادية تعود أدراجها، بالإضافة إلى صدور قرارات جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر المعبر الحدودي.

إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق