الأخبار

قرار غريب للسلطات المصرية يحـارب المستثمرين السوريين ويتهمهم بالعمالة

حظرت السلطات المصرية، عبر تعميم رسمي، وأوامر مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح السوريين المقيمين في مصر، تراخيص لمحال تجارية يملكونها، من دون الحصول على موافقة أمنية.

وتداولت وسائل إعلام مصرية التعميم الصادر عن وزارة التنمية المحلية، ورد فيه “تلاحظ قيام رعايا الجالية السورية اللاجئين في البلاد، بافتتاح سلسلة للمحلات التي يملكونها خلال فترة قصيرة من بدء النشاط على الرغم مما كانوا يعانوه من ضعف مواردهم المالية في بداية إقامتهم بمصر”.

وتابع التعميم “ثم تظهر عليهم آثار الثراء فجأة فيقومون بشراء المحلات التجارية ذات المواقع المهمة من مالكيها بمبالغ كبيرة غير معلوم مصدرها، حيث أن هناك بعض التقديرات تشير إلى قيام دولة قطر بتمويلهم من خلال جماعة الإخوان المسلمين ليكون كيان اقتصادي جديد للجماعة يمكنهم من المشاركة تمويل أنشطتهم المحظورة داخل وخارج مصر”.

وشدد البيان على “عدم إصدار أي تراخيص جديدة لمحلات تجارية يملكها سوريون أو يشاركون في شركات تملكها إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وموافاتنا ببيان أسماء السوريين الحاصلين على تراخيص”.

وسبق أن قدّم المحامي المصري، “سمير صبري” خلال عام 2019، مذكرة قانونية للنيابة العامة طالب فيها بإخضاع أموال السوريين لـ”قوانين الضرائب والرقابة” في مصر.

وكانت مصر تشكل وجهة للاجئين السوريين خلال سنوات الحرب، ووصل عددهم وفقاً لإحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر إلى 131000 لاجئ، وفرضت السلطات المصرية منذ عام 2013، تأشيرة دخول “فيزا” على كل سوري قادم إليها.

واشتهر السوريون في مصر، بنجاح مشاريعهم التجارية، التي نمت في عدة مجالات، أهمها مجال الأطعمة، وإدخال بعض المأكولات السورية إلى المائدة المصرية، بجودة تصنيعها، وطيب مذاقها، حتى غدوا جزءاً من النسيج المصري، وانصهروا فيه، متوافقين مع طيبة شعبه، وحبه للشعب السوري، وما يقدمه في مصر.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى