الإثنين , سبتمبر 21 2020

استئناف منح القروض .. الزراعة : هذا القرار سيساهم بتنشيط القطاع الزراعي وخاصة الدواجن

أكد معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن قرار السماح للمصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع الزراعي، كان نتيجة مطالبات الوزارة بإعادة منح القروض لمشاريع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وخاصة قطاع الدواجن.

وبيّن قاديش لموقع “الوطن أون لاين”، أن العودة لمنح القروض ستؤثر إيجاباً على إعادة المنشآت المتوقفة التي لا يملك أصحابها التمويل اللازم لإعادتها إلى العمل واستثمارها، وكذلك دعم المنشآت العاملة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

كما أوضح أن هذه القروض ستساهم في زيادة الإنتاج من خلال إعادة التشغيل للكثير من المنشآت الزراعية، إضافةً إلى تشغيل عدد كبير من الأيدي العاملة في هذا القطاع وتوفير المنتجات الزراعية بكميات وفيرة وبأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن وزير الزراعة وجه بعقد اجتماع قريب مع مربي الدواجن لاطلاعهم على قرار إعادة منح القروض وكيفية التمويل والوقوف على الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية بغية تذليلها، بهدف التشجيع على تشغيل جميع المنشآت وإعادتها للإنتاج.

وأصدر مصرف سورية المركزي، أمس الأربعاء، تعميم سمح بموجبه لجميع المصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، محدداً شروط المنح والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، والاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

وكان المصرف طلب في 11 من حزيران الفائت من جميع المصارف (العامة والخاصة)، التريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، ووجّه بعدها باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة.