اقتصاد

مصرف سورية المركزي يطالب باستئناف منح القروض بشروط

أصدر مصرف سورية المركزي تعميم سمح بموجبه لجميع المصارف العاملة باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، محدداً شروط المنح والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، والاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

وبحسب التعميم الذي نشره المصرف على موقعه الرسمي، فإن المركزي سمح بعودة التسهيلات الائتمانية غير المباشرة، والتسهيلات المباشرة حصراً لتمويل القطاع الزراعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود، إضافةً إلى القروض العقارية.

وأكد المركزي على ضرورة التزام المصارف بالضوابط التالية :

-عدم منح أي تسهيلات ائتمانية دوارة (جاري مدين، حسم سندات.. الخ) لحين صدور تعليمات لاحقة بهذا الخصوص.

-ألا يتجاوز سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري.

-عدم منح أي شكل من أشكال التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين، واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الديون المتعثرة.

-بذل العناية الواجبة للتقيد بالأسس والمعايير الصادرة عن مجلس النقد والتسليف، والضوابط والإجراءات الاحترازية الذي تنظم عملية المنح ومتابعتها على النحو الأمثل.

كما أشار المركزي إلى أن الظروف الاقتصادية السائدة والمرحلة المقبلة يتطلبان اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بضمان جودة عمليات المنح وسلامتها من النواحي التنفيذية والرقابية، وعدم التساهل تجاه أي تقصير أو تهاون من قبل المتعاملين أو إدارات المصارف على حد سواء.

ويأتي تعميم المركزي عقب توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بإعادة إطلاق عملية الإقراض وفق الضوابط التي تضمن توجيهها في القنوات المرغوبة، لدعم العملية الإنتاجية وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان مصرف سورية المركزي طلب في 11 من حزيران الفائت من جميع المصارف (العامة والخاصة)، التريث في منح التسهيلات الائتمانية بكافة أشكالها وصيغها حتى إشعار آخر، ووجّه بعدها باتباع عدة إجراءات لضبط حجم السقوف الممنوحة في التسهيلات الائتمانية الدوارة.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى