اقتصاد

نقيب المهن المالية : أي زيادة للرواتب ستمتصها الأسعار خلال أسبوع

قال رئيس “نقابة المهن المالية والمحاسبية” زهير تيناوي، إن أي زيادة في الرواتب مهما كانت نسبتها ستمتصها الأسعار من أول أسبوع، والأولى اليوم تثبيت الأسعار والذي يتحقق بتوفير المواد وانسيابها بشكل سلس وعدم ربطها بسعر صرف.

وأضاف لصحيفة “البعث”، أن المواد الأساسية اليوم كلها ترتبط بسعر الدولار لذا تستمر بالارتفاع، كما أن زيادة الأجور مقابل رفع الدعم لن يستفيد منه سوى الموظفين، فيما سيعود بالضرر على صغار الكسبة والمتعيشين وسيخسرون الدعم مقابل لا شيء.

وتطرق نقيب المهن المالية إلى الجهود لتثبيت سعر الصرف، معتبراً أن كل الإجراءات لن تنفع بمفردها إن لم يكن هناك إنتاج وتصدير، فالاستيراد خلال السنوات السابقة وشراء القمح والمشتقات النفطية كانت تستنزف القطع دون عائد يذكر.

وشدد تيناوي على ضرورة التركيز والمتابعة في برنامج إحلال المستوردات، الذي اعتبره ترسيخاً علمياً وتطبيقياً لما اتبع في حصار الثمانينيات، والاعتماد على البدائل المحلية للتقليل من المستوردات وزيادة الصادرات.

وتمت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.

وبلغت كلفة زيادة الرواتب 495.368 مليار ليرة سورية، تؤمن من وفر موازنة 2019 و2020، وبدأ تطبيقها في 1 كانون الأول 2019، وهي غير الترفيعة السنوية الاعتيادية التي تكون مطلع كل عام، بحسب كلام سابق لوزير المالية مأمون حمدان.

وسجلت تكاليف المعيشة (من الحاجات الأساسية) في دمشق رقماً قياسياً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت بشكل وسطي 430 ألف ليرة سورية شهرياً، وذلك للأسرة المكونة من 5 أشخاص، وفقاً لتقرير سابق أعدته صحيفة محلية.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى