محلي

الشؤون الاجتماعية : سنشدد العقـوبات بحق أصحاب العمل لحماية حقوق العاملين

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، عن إلغاء الاستثناءات في مسودة مشروع تعديل قانون العمل، وتشديد العقوبات الجزائية والغرامات المالية بحق أرباب العمل في القطاع الخاص.

وأفادت القادري لموقع “الوطن أون لاين”، بأن الانتهاء من مسودة مشروع تعديل قانون العمل، وحالياً هي في مجلس الوزراء لاستكمال أسباب صدورها، معتبرةً أن الغرامات الموجودة في القانون الحالي لم تعد رادعة.

ورأت أن قانون العمل الذي صدر عام 2010 من القوانين الجيدة على مستوى الدول العربية، ومتوائم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها سورية وهي ملتزمة بها، وتم تلافي الثغرات التي وجدت فيه في مشروع تعديله.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، أن مشروع تعديل القانون رقم (17) لـ 2010 والخاص بحقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، تضمن تعديل 26 مادة، وكان من أبرز التعديلات منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9% كل سنتين.

وصدر القانون رقم (17) في نيسان 2010، ونص في مواده على جميع حقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

ويعود الحديث عن تعديل قانون العمل الحالي إلى أكثر من عامين، وسط تأكيدات وزارة الشؤون الاجتماعية عدة مرات بضرورة تعديله، ووجهت له بعض الانتقادات بأنه يتيح في بعض بنوده تسريح الموظفين من قبل صاحب العمل بشكل تعسفي.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى