محلي

وزارة التجارة الداخلية تنفي إصدار قرار بتحديد أسعار السيارات المستعملة

أوضحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حقيقة القرار المتداول والمنسوب إليها والذي ينص على تحديد أسعار السيارات المستعملة (كيا – هونداي).

حيث تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار مزور نال استياء الكثيرين، تم نسبه للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، يتضمن تحديد أسعار السيارات المستعملة فكان السعر الأعلى لسيارة كيا فورتي 15 مليون، والسعر الأدنى لسيارة كيا ريو 6 مليون ليرة سوري، بحسب القرار المزور.

بدورها، أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صفحتها على الفيسبوك، أنه لا صحة على الاطلاق لما تنشره صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام الوزارة بتقدير أسعار سيارات الكيا وهونداي المستعملة مشددة على أن التواقيع المذيلة على المنشور والجدول مزورة .

ولفتت الوزارة إلى أن نشر مثل هذه الأمور المزورة يحاسب عليها القانون وتأتي في سياق حرب الشائعات الهادفة إلى خلق العبث والفوضى في الأسواق.

وقبل أيام، أوضح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب، في رده على شكاوى حول ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، أن سوق بيع قطع الغيار يُراقب كغيره من الأسواق، وهناك دوريات متخصصة تقوم بمراقبته فيما يتعلق بالأسعار، مبيناً أن أسعار القطع محررة وعملية الرقابة مرتبطة بجودة المادة ومنع الاحتكار، وتتم من خلال الشكوى التي يتقدم بها المواطن.

كما أشار شعيب إلى أن الوزارة تستعين بالجمعية الحرفية في أعمال الرقابة ومعالجة الشكاوى، وخاصة المتعلقة بالقطع التبديلية المستعملة، لأن الوزارة لا تملك الخبرات المطلوبة لمعرفة جودة القطع المستعملة.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى