اقتصاد

الحكومة تسمح لجميع التجار والصناعيين باستيراد الطحين

قرّر الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا، السماح لجميع المستوردين من تجار وصناعيين استيراد طحين القمح، بهدف زيادة المخازين وضمان توافر كميات كبيرة من المادة، وفق ما أوردته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء” على “فيسبوك”.

ووافق الفريق أيضاً على منح الأفران والمطاحن الخاصة وكافة المستوردين تسهيلات لاستيراد القمح والطحين اللازم لعملها بالطاقة الإنتاجية القصوى، بغض النظر عن المنشأ، وإلغاء ترخيص الأفران الخاصة التي تتوقف عن الإنتاج في الفترة الحالية.

وكان استيراد الطحين محصوراً بمنشآت صناعة المعكرونة، شرط أن تكون المنشأة قائمة وتعمل في المناطق الآمنة، لذا تم حذف هذا الشرط من البند الجمركي لاستيراد المادة والوارد في الدليل التطبيقي بعد السماح لجميع التجار والصناعيين باستيرادها.

ويعد استيراد القمح مسموحاً، ويتم طحنه في مطاحن القطاعين العام والخاص، لتأمين الحاجة المحلية من الطحين، وجرى استيراد 1.2 مليون طن قمح خلال 2019 لصناعة الخبز، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، بكلفة 3100 ملايين دولار.

ويُعرف القمح السوري بأنه من النوع القاسي المستخدم في صناعة المعجنات والمعكرونة، أما الخبز يتم تصنيعه من القمح الطري، لذا تلجأ إلى الاستيراد، بحسب كلام معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب.

وحدّد مجلس الوزراء قبل أيام سعر شراء كيلو القمح (القاسي والطري) من الفلاحين للموسم الجاري بـ200 ليرة، إضافة إلى منح الفلاحين 25 ليرة مكافأة تسليم، ليصبح إجمالي سعر شراء الكيلو 225 ليرة، بزيادة 40 ليرة للكيلو عن موسم 2019.

لضمان وصول الأخبار العاجلة ، إنضموا لقناتنا على التلِغرام
زر الذهاب إلى الأعلى